الملف الشخصي
مشاهدة المشاركات
اريد مساعدة في بحث المشتقات المالية و بضبط عقود المبادلات جزاكم الله خيرا
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله - اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اريد مساعدة في بحث المشتقات المالية و بضبط عقود المبادلات جزاكم الله خيرا
عقود المشتقات المالية أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت علي تطوير القطاع المالي عالمياً،* خاصة بعد ظهور أدوات مالية حديثة ومتنوعة تغطي احتياجات المستثمرين،* من حيث قدرتها علي تجزئة المكونات المختلفة للمخاطرة وفرزها وتوزيعها*.. ولا* يخفي علي أحد أيضاً* أن المشتقات كانت جزءاً* من الأزمة العالمية التي تكبدتها أسواق المال في الأيام الماضية حيث ارتبطت بالخسائر المالية التي تحدث نتيجة لتغيرات* غير مواتية في القيمة العادلة للأداة المشتقة،* في السعر والأساس والسيولة والتقييم بالاضافة الي المخاطر الائتمانية التي* يتكبدها مالك العقد إذا أخفق الطرف الآخر في العقد في الوفاء بالتزاماته نتيجة الافلاس وهو ماحدث مع بنك* ليمان* الأمريكي*.
وإذا كان وزير الاستثمار* يسعي خلال الفترة القادمة لتأسيس مثل هذه الأداة في البورصة وهي ما تعرف ببورصة* "العقود*" باعتبارها احدي آليات تنشيط الاقتصاد وتنميته الا انه في حقيقة الأمر أن هذا الاتجاه صعب التحقيق في ظل القصور الذي* يعاني منه سوق المال المحلي فيما* يتعلق بالافصاح والشفافية،* وعدم قدرة المتعاملين علي استيعاب التعامل من خلال هذه الأداة،* في ظل الصعوبة التي* يواجهها المتخصصون أنفسهم،* وعلي حد تحليل الخبراء فإن التجربة محفوفة بالمخاطروتتطلب وقتاً* طويلاً* لتنفيذها في ظل* غياب الوعي لدي المستثمرين،* والافتقار الي الافصاح،ونظم معلومات من شأنه أن* يعكس الأوضاع الحقيقية في هذا السوق*. وعقود المشتقات المالية هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري مثل الأسهم والسندات والسلع،* والعملات الأجنبية،* وتلك العقود تسمي بأصول موضع العقد،* ولتلك العقود المالية مدد زمنية محددة عند تحرير العقد،* وهي تتيح لمالكها بيع احد الأصول بشروط وبسعر وفي تاريخ محدد في المستقبل*.
ولعقود المشتقات المالية أكثر من نوع منها العقود الآجلة وهو اتفاق تعاقدي بين مشتر وبائع* يحرر في الوقت الحالي لتبادل أصل ما بمواصفات معينة مقابل عائد نقدي علي أن* يتم التنفيذ في تاريخ لاحق وبسعر متفق عليه من البداية،* أما العقد المستقبلي فهو عقد معياري منظم بواسطة بورصة منظمة وهو اتفاق بين مشتر وبائع في الوقت الراهن لتبادل أصل مقابل عائد نقدي في المستقبل علي أن* ينفذ في تاريخ لاحق وبسعر* يحدد الآن*. أما عقود الاختيار فهو عقد* يمنح الحق وليس الإلزام بالشراء أو البيع لأصل حقيقي أومالي معين ويباع بسعر ثابت ومحدد وللحصول علي هذا الحق* يجب دفع مايسمي بعلاوة أو عمولة الاختيار،* وبالنسبة لعقود المبادلات فانها اتفاقيات بين طرفين أو أكثر تهدف الي مبادلة الآثارالناجمة عن تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة*. إذا كان لعقود المشتقات أهمية فإن لها مخاطر متعددة*« بهذا بدأ الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي شارحاً* عقود المشتقات المالية ومخاطرها*. وقال ان* "المشتقات المالية*" تكمن أهميتها في قدرتها علي تجزئة المكونات المختلفة وتوزيعها علي الراغبين في تحمل المخاطرة،* والعمل علي الحد من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال فيما* يتعلق بأسعار ومعدلات الفائدة وأسعار صرف العملات،* والذي كان له الأثر علي السلع*. وهناك علي حد قوله* "3*" متعاملين في عقود المشتقات فالمتحوطون الذين* يهدفون لتخفيض المخاطر المصاحبة للاستثمار،* والمضاربون الذين* يستخدمون المضاربة علي تحركات الأسعار المستقبلية لأصل معين،* والمراجحون وهم من محترفي الاستثمار الذين* يحققون مكاسب سريعة*.
ورغم أهمية العقود علي حد قوله الا ان مخاطرها متعددة،* منها ما* يتعلق بالسوق نتيجة تغيرات مفاجئة في القيمة العادلة للأداة المشتقة،وما* يتعلق بالائتمان وما* يتكبده مالك العقد اذا اخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية،* ومخاطر رقابية بسبب فشل الرقابة،* أو مخاطر نتيجة أزمة في المركز المالي لمؤسسة مصرفية أو مالية تتعامل في سوق المشتقات،* وأيضاً* مخاطر التسوية وتصرفات قانونية خاطئة تبطل صلاحية العقد*. ولذلك كما قال فإن المشتقات جزء أساسي في حدوث الأزمة المالية الأخيرة،* حيث ان المشتقات هرم مقلوب،* قاعدته أصول مالية ورأسه أصل عيني،ومن هنا كانت الكارثة التي شهدتها أسواق العالم بسبب أزمة الرهن العقاري*. وقال ان العمل بمثل هذه الأداة في السوق المحلي* يتطلب المزيد من المعايير المحاسبية،* وافصاحاً* عن اهداف استعمال المشتقات،* ونظم معلومات وتشريعات قانونية،* واذا ما تم ذلك فان التجربة تكون قابلة للنجاح*. هناك أكثر من عامل* يحول دون التفكير في تأسيس والعمل بمثل الأداة حسبما قال الدكتور عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال،* حيث اننا نفتقر للأطرالتشريعية والقانونية المتعلقة بهذه الأداة،* وأيضاً* غياب الافصاح والشفافية فيما* يتعلق بقيمة الخسائر المتوقعة في حالة تخلف أحد أطراف العقد عن الوفاء بشروط العقد،* وكذلك الافصاح عن نوع وأجل أدوات المشتقات المالية المستخدمة وكلها عوامل نفتقر اليها علي حد تعبيره*.
وقال ان* "التجارب الأخيرة التي شهدتها أسواق المال،* وعدم وعي ومعرفة المستثمرين بهذه المشتقات،* والافتقار لكوادر مدربة من السماسرة* يقف حائلاً* دون تنفيذ بورصة المشتقات المالية*«. *»قبل الاتجاه للبحث عن أدوات وآليات جديدة لسوق المال علينا تشديد الرقابة وإلزام الشركات بالافصاح والشفافية*" هو ما قاله الدكتور منير هندي بكلية تجارة الإسكندرية*...
وتابع* "اننا نعاني أزمة*" عدم وعي سواء للمستثمرين أو السماسرة،* فكيف في ظل ذلك* يكون التفكير في سوق لعقود المشتقات التي تتطلب متخصصين ومستثمرين علي درجة عالية من الاحترافية*«. فمازلنا سوقاً* ناشئاً* علي حد تفسيره* يتطلب المزيد من الرقابة والتوعية للمستثمرين،* وذلك لا* يتفق وبورصة العقود،* في ظل عجز الجهات الرقابية علي تحقيق التوازن وضبط سوق الأوراق المالية الرئيسي*. 9* بنود تتطلبها سوق المشتقات المالية علي حد تحليل الدكتور احمد النجار خبير أسواق المال لضمان نجاح التجربة*.. من أهمها إحكام الرقابة من قبل المؤسسات،* الافصاح عن القيمة السوقية العادلة للأحداث المالية الافصاح عن سياسة المؤسسة في وضع الضمانات وزيادة كفاءة نظم معالجة المعلومات،* وتوافر الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لكل من المحاسبين*.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)