المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منتدى طلبات البحوث و المذكرات و الدروس



MANAL29
01-01-2009, 15:52
مرحبا .عام سعيد ملؤه النجاح والتوفيق للجميع ......انا عضوة جديدة في المنتدى.....طالبة بقسم اللغة الفرنسية ل م د سنة اولى .......ابحث عن من يساعدني .....طالب او طالبة ......يدرس لغة فرنسية

fa_kal
15-01-2009, 21:30
ممكن نقدر نساعدكي
ان احتجتي شيء اتصلي . هدا موقعي www.fa855.skyrock.com

laminebmz
15-01-2009, 22:29
السلام عليكم مرحبا انا اتمنى اني اساعدك لاني احب اللغة الفرنسية و متمكن منها ان احتجتي اي شيئ اتصلي بي باااااااااااااااي

سميحة بورج
24-01-2009, 18:13
ابحث عن خطة مناسبة لمدكرة تخرج حول موضوع التهرب الضريبي اريد رد سريع من فضلكم و جزاكم الله خيرا.

sila
01-05-2009, 20:28
ابحث عن بحث حول المؤسسة و العولمة و جزاكم الله خيرا

abdou.cesar
03-05-2009, 06:08
أريد بحث حول المحاسبة الوطنية كأداة للسياسة الاقتصادية
و إن لم يكن متوفر فلا بأس أن تجدوا لي بحث السياسة الاقتصادية لوحدها

amminno8
05-05-2009, 23:26
أريد بحث حول استراتيجية عصرنة الموازنة العامة في الجزائر

mounir24000
04-06-2009, 12:26
عاجل بارك الله فيكم اريد بحث حول امين مخزن بارك الله فيكم عاجل

نوال محمد الطاهر
03-09-2009, 11:23
:)عاجل
السلام عليكم أرجو المساعدة أريد دروس وملخصات 3ثانوي علوم طبيعة وحياة نظام قديم :)جزاكم الله كل الخير

sahouma
09-09-2009, 15:07
مرحبا اريد المساعدة على اجاد كتب او مدكرات تخرج من فرع الاقتصاد عنوان مدكرتي هو التسويق الالكتروني للخدمات

sahouma
09-09-2009, 15:08
صححححححححححح فطوركم

امين13
12-09-2009, 07:30
السلام عليكم صح رمضانكم اريد معرفة كل شئ عن تسيير عمومي وعن المواد التدي تدرس فيه بارك الله فيكم

troy85
09-10-2009, 21:09
السلام عليكم اريد كل الدروس في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص تنظيم اداري و سياسي ان وجدت .شكرا.

wafaa531
12-10-2009, 19:28
ارجو ان تساعدوني في اختيار عنوان مذكرة التخرج وارجو ان تزودوني بالمنهجيه

wafaa531
12-10-2009, 19:29
بدي عنوان مذكرهتخرج علم النفس المدرسي

minoucha30
13-10-2009, 20:28
عناوين مذكرات علم النفس بصفة عامة


1*اثر الصدمة النفسية عند رجال الامن الوطني جراء الماساة الوطنية
2* التكيف النفسي و الفتاة المغتصبة
3*الصدمة النفسية عند مرضى القصور الكلوي
4*اثر العنف اللفظي للزوج على الزوجة
5*تصور الفتاة المخطوبة للزواج
6*زنا المحارف اسبابه و دوافعه
7*الضغط النفسي عند المراة العاملة و الماكثة بالبيت دراسة مقارنة
8*انكار الجرم لدى السجين
9*الصدمة النفسية عند مرضى السرطان
10*قلق الموت عند الشيوخ المسنين و علاقته بالدعم الإجتماعي
11*السلوك العدواني لدى المراهق الجانح و أثر ه على التوافق الإجتماعي
12*أثر طلاق الأمهات على سلوكات الأبناء
13*لأنحرافات الجنسية أسبابها أثارها
14*تاثير صورة الجسم لدي الطفل المعاق حركيا علي علاقته بالاسرة
15* مفهوم الزمن عند المصابين بالأمراض السيكوسوماتية -من خلال اختبار رسم الوقت-
16* السمات العائلية للحدث الجانح
17* صورة الذات عند المصابين بالاسترجال
18* أتر المأساة الوطنية على شخصية الشاب الجزائري
19* الحراقة و أزمة الهوية.
20*تاثير دخول المراةللسجن على الوضعية النفسية الجتماعية لابنائها
21*الحرمان العاطفي واثره على التحصيل الدراسي عند الطفولة المسعفة
22*تشخيص مستويات الاغتراب لدى عمال شركة سوناطراك العاملين في مجال التنقيب عن البترول
23*تشخيص مستويات الاغتراب لدى المراهقين في صفوف الجيش الوطني
24*تشخيص مستويات الاغتراب لدى المساجين
25*مشاكل التواصل الأسري
26*التسرب المدرسي وأثره على التحصيل الدراسي
27*قلق الموت عند المقبلين على عملية جراحية

ahlem807
16-10-2009, 09:32
اريد مساعدة على ايجاد موضوع في الادب العربي لاني ساتخرج هذه السنة ولم اجد موضوع مهم لتخرجي وشكرا مسبقا لكم

krimosoft
16-10-2009, 16:03
مرحبا اريد المساعدة على اجاد كتب او مدكرات تخرج من فرع الاقتصاد عنوان مدكرتي هو التسويق الالكتروني للخدمات

فؤاد المجادي
19-10-2009, 15:43
سعدوني في اجاد عنوان لمدكرتي في حالة النساء في السجن

أمينة1988
20-10-2009, 14:15
من فصلكم أريد مذكرة سابفة ":أهمية دراسة المنافسين في تحقيق اليقظة التنافسية "لاقتباس معلومات منها , و أرجو ا ان تكون كاملة بفصولها , و أرجو الدعاء بالتوفيق إن شاء الله ...

ahmedmado
23-11-2009, 12:05
أرجو المساعدة اللي عندو مذكرة تاثير صورة الجسم لدي الطفل المعاق حركيا علي علاقته بالاسرة يتصل أو يساعدنا في ذلك

ahmedmado
02-12-2009, 13:27
بحث حول تاثير صورة الجسم لدي الطفل المعاق حركيا علي علاقته بالاسرة ومشكووورييين

mar_os
17-12-2009, 16:37
اريد بحث حول الحركة التحررية في الهند الصينية مع المراجع

NORIA18
17-12-2009, 17:32
min fedlikoum erid tamarinet fe mewed al3imiya
ana mou9bila 3la bac svp

CHERIF2050
24-12-2009, 11:34
السلام عليكم اريد خطة بحث حول مذكرة تخرج بعنوان الفرق بين دستوري 1963 و 1996 وشكرا لكم.

ahmedmado
24-12-2009, 20:34
الي مش قد المسؤولية لا يتكلم ويقول في ضرف أسبوعين سلام

جوهرة الروح
03-01-2010, 13:42
أريدبحث حول الفخر في الشعر المغربي القديم من فضلكم ساعدوني..............

medina
12-01-2010, 22:38
s'il vous plait je cherche des sujets et des cours pour bac gestion ancien programme je le refait et j'ai pas les cours svp j'ai besoin de votre aide

medina
12-01-2010, 22:45
s'il vous plait je cherche des sujets et des cours pour bac gestion ancien programme je le refait et j'ai pas les cours svp j'ai besoin de votre aide

amin48
13-01-2010, 16:20
السلام عليكم أرجو المساعدة أريد بحث حول الإشهار الرياضي و جزاكم الله خيرا

dra2b2c2
14-01-2010, 20:20
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ابحث عن معلومات اومذكرة تحوي

الوسطاء في البورصة(بورصة نيويورك )
اي كيف يتم عمل الوسطاء والدور والمساهمة للوسطاء
وشكرا

minouche-23
28-02-2010, 20:40
اريد بحث حول نضرية المركز والأطراف +المراجع

الصقرالشمالي
28-02-2010, 22:46
4shared.com - document sharing - download Brokers_ط§ظ„ط³ظ…ط§ط³ط±ط©.pdf (http://www.4shared.com/file/55535546/e0551a3d/Brokers_.html?s=1)

الصقرالشمالي
28-02-2010, 22:50
المبحث الأول : ماهية الوساطة المالية

تعتبر الوساطة المالية من أهم المشكلات المطروحة على الصعيد المالي لاسيما لما تلعبه من دور في توفير الفوائض المالية .

المطلب الأول : تعريف الوساطة المالية

من المعروف أن البنوك تقوم بجمع المدخرات من الجمهور بسعر فائدة محدد وتعرضها إلى المحتاجين للتمويل ، لا سيما المؤسسات بسعر فائدة أعلى لتغطية مصاريف التسيير وتحقيق أرباح مقابل ذلك ، من هنا بدأت فكرة الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين والتي امتازت بها البنوك أول مرة ، غير أن مفهوم الوساطة اتسع ويمكن تعريفها :

- هي عمليات الوسطاء الذين أصبحوا يستثمرون المدخرات المتجمعة لديهم تحت أشكال مختلفة كشراء المنتجات المالية المتوفرة في الأسواق المالية من أسهم وسندات وغيرها وتحقيق الأرباح من وراء ذلك ، أكثر من ذلك فقد أصبح الوسطاء يصدرون أوراق مالية لتمويل عمليات تعود عليهم بالأرباح.

- كما يمكن تعريفها بأنها قيام مؤسسات عديدة بهذه الوظيفة ، الوظيفة التي كانت محتكرة من طرف البنوك ، ولقد تم حصر ستة (06) فصائل من المؤسسات البنكية وغير البنكية التي تقوم بالوساطة وهي : البنوك وصناديق الادخار والاحتياط والمؤسسات المالية المتخصصة والشركات المالية وهيئات التوظيف الجماعي وشركات التأمين .

الوساطة المالية تعني عملية استحواذ على موارد مالية من أحد الوحدات الاقتصادية مثل الشركات والمنظمات الحكومية والأفراد وذلك بغرض إتاحة هذه الموارد إلى وحدات اقتصادية أخرى ، فالمؤسسات توجد من أجل تسهيل هذه الوساطة .

ماذا لو تصورنا مجتمع ما بدون وساطة مالية ، وليس هناك وسيلة للتبادل سوى المقايضة بالسلع والخدمات فبدون الوساطة يكون هناك تبادل فعلي وفوري بين السلع والخدمات كمخرجات وموارد وأيدي عاملة وممتلكات مادية كمدخلات ، ولا يكون هناك أي وجود للأصول المالية مثل النقدية أو ودائع تحت الطلب ، أو الحسابات الادخارية أو الأوراق المالية .......

عمليا لا يمكن الاعتماد على المقايضة حيث أن النظام يفترض أولا تساوي الرغبات بين أصحاب الأيدي العاملة والإدارة والملكية ، وبين ما يحتاجونه من سلع وخدمات ، ثانيا إن هذا التبادل لا بد أن يتم في نفس الوقت ، وثالثا إن مقدمي الموارد سوف يقبلون كل ما ينتج من سلع وخدمات .

ولكن إذا تدخلت الأموال بين طرفي المقايضة فان مقدمي الموارد يحصلون على أموال مقابل مواردهم ، ويستخدمونها في شراء ما يحتاجونه من سلع وخدمات ، وبقبول الأموال كمعيار للقيمة فان التبادلات تصبح تبادلات نقدية ، حيث يمكن التبادل النقدي أي مقدمي الموارد من ادخار جزء من ثمن هذه الموارد بدلا من إنفاقها كلها في وقت واحد ، كما أن متلقي الموارد يكون أمامهم فرصة للحصول على الكميات التي يحتاجونها لمنتجاتهم بجزء من أموالهم فقط ، وبالتالي فإننا نجد افتراض المقابلة التامة بين المقرض والمقترض غير واقعي حيث أن المقرض قد لا يجد المقترض الذي يحتاج إلى كل هذه الأموال أو أن المقترض قد يحتاج إلى أموال لفترة أكبر من الفترة التي يرغب فيها المقرض ، ومن هنا تظهر الحاجة إلى الوساطة المالية التي تسعى إلى جمع الأموال بكميات مختلفة وشروط يقبلها المدخرون والمستثمرون وفي نفس الوقت يقومون بالتمويل بالكميات والشروط التي يقبلها المقترضون أو المستخدمون لهذه الأموال .

المطلب الثاني : تعريف الوسطاء الماليين

فئة الوسطاء هم الذين يقومون بدور الوسيط بين جمهور المستثمرين أو المقرضين أو المصدرين للأوراق المالية .

وعادة ما يكون الوسيط شخص طبيعي أو معنوي ، ويقوم بمجموعة من الأعمال .
وعلى الرغم أن كل الوسطاء الماليين يقومون بنفس الوظيفة وهي قبول الأوراق المالية من المقترضين وإصدار الأوراق المالية الثانوية إلى المقرضين أو المدخرين ، إلا أنهم ليسوا متشابهين ، ويمكن تقسيمهم إلى مجموعات حسب الصفة الغالبة على أنشطتهم كالأتي :

1- الوسطاء الذين يتلقون الودائع :

حيث أن معظم الأوراق المالية الثانوية والتي هي مصدر للقروض التي يقدمها هؤلاء الوسطاء ، تأتي من الودائع سواء من الأفراد أو المشروعات التجارية أو الصناعية أو الحكومة ، ومثال لهؤلاء الوسطاء البنوك التجارية .

2- الوسطاء التعاقديون :

حيث يدخل هؤلاء الوسطاء في تعاقد مع عملاءهم بغرض الادخار لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة سواء في ممتلكاتهم أو حياتهم ،وتعتبر شركات التأمين على الحياة والممتلكات وصناديق التقاعد أمثلة لهذا النوع من الوسطاء .

3- الوسطاء الثانويون :

ويطلق عليهم هذا الاسم لأنهم يعتمدون بدرجة كبيرة على مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك التجارية لتمويل قروضهم ومثال هؤلاء الوسطاء شركات التمويل .

4- وسطاء الاستثمار :

يقدم هؤلاء الوسطاء أوراق مالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل ، يمكن أن يحتفظ بها المستثمر لأجال طويلة أو بيعها إذا احتاج إلى أمواله ، ومثال ذلك صناديق استثمار الأسهم ،

وصناديق استثمار السندات ، وصناديق استثمار الأوراق المالية طويلة الأجل .

المطلب الثالث : دور الوسطاء الماليين .

يقوم الوسطاء الماليين بمجموعة من الأعمال يمكن إيجازها كما يلي :

1- أعمال السمسرة :
تتضمن أعمال السمسرة قيام السمسار بمجموعة من الأعمال بناء على الأوامر التي يصدرها إليه العميل .

2- صناعة الأسواق :

من أعمال الوسطاء القيام بدور صناع السوق وذلك بممارسة بمهمتهم ببيع وشراء الأوراق المالية بموجب ترخيص تمنحه الإدارة المخولة بذلك .

وفي هذه الحالة يقوم الوسيط بممارسة نشاطه في السوق الثانوي أو في السوق الموازي وذلك إما لصالح عملاءه أو لصالحه الخاص ويتطلب في هذه الحالة من الوسيط المحافظة على :

- توفير السيولة اللازمة للسوق وذلك عن طريق تفعيل السوق بالتحكم في حركة العرض والطلب .

- المحافظة على حركة استقرار الأسعار وحجم التداول وذلك بممارسة حقهم في البيع أو الشراء حسب ما تقتضيه مصلحة السوق المالي ، وبما يحقق نوعا من الاستقرار في الأسعار وحجم التعامل بالأوراق المالية .


3- قيام الوسيط بتغطية الإصدارات الأولية :

يلعب الوسيط في هذه الحالة دور المتعهد لتغطية إصدار أولي معين سواء كان في صورة أسهم أو سندات ، ويتطلب في هذه الحالة أن يكون الوسيط مؤسسة مالية حتى يتم القيام بهذا العمل .

حيث أنه إذا لم يستطع تسويق الإصدارات الأولية يقوم هو نفسه بشراء لحسابه الخاص وهذا لا يمكن إلا إذا كان الوسيط مؤسسة مالية كبنك استثمار مثلا أو شركة استثمارية .....الخ .

4/ العمل على إطالة فترة استحقاق الدين :

لما كان الوسيط في الغالب عبارة عن مؤسسة مالية أو شركة استثمارية ، فانه يستطيع إطالة فترة استحقاق الدين بعمل آلية محددة لعمليات الدفع سواء كان ذلك بإطالة فترة استحقاق الدين أو الفائدة المترتبة عليه .

5/ تقليل المخاطر والنفقات :

غالبا ما يكون الوسطاء كما وأن ذكرنا مؤسسات أو شركات استثمارية وبالنظر لما يتوفر لدى هذه المؤسسات من هيئات استثمارية متخصصة في كافة المجالات فغالبا ما يعمل ذلك على تخفيض المخاطر والتكاليف التي يتحملها المستثمر .

وعليه فقد قاموا بإنشاء مراكز البحوث لإتباع النتائج المسجلة من قبل الشركات المتواجدة عبر كافة أنحاء العالم وجمع المعلومات عنها ، لاسيما التي قد تمس قطاع معين أو صناعة ما ، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار .سواء كانوا أفراد أو شركات أو غيرهم من الأشكال ، يجب أن يحدد مسبقا طبيعة العمليات المالية التي يريدها .


الإرشاد والنصائح :

إذ يمكن للمستثمر أن يناقش مع الوسيط مزايا وعيوب الشركات التي يريد الاستثمار في أوراقها ،كأن يشتري أو يحتفظ أو يبع أسهمها ،كما يمكن له أن ينصحه بالتخلي عن نوع معين من الأوراق الموجودة في محفظته .

التسيير :

حيث يقوم الوسيط بتسيير المحفظة المالية كلية ، على أن يقدم للمستثمر المعني بصورة دورية كافة المعلومات عن الصفقات المبرمة من بيع وشراء ، قيمة المحفظة والأرباح المحصلة وغيرها من المعلومات .

وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين خاصة من الجمهور غالبا ما يقفون حيارى أمام العدد الهائل من الأدوات المالية التي من الممكن أن يستثمروا فيها ، كما أنهم يقفون كذلك اتجاه قرار حاسم يتمثل في الهدف من شراءهم أدوات مالية أخرى ، أي هل يرغبون في تحقيق أرباح رأسمالية (يرجون ارتفاع القيمة النقدية لتلك الأصول في المستقبل ) ، أو تحقيق أرباح على الصفقات المبرمة .
كما أنه يمكن لأي مستثمر أن يجمع بين الهدفين في حافظته المالية ، عندئذ تصبح أهمية الوسيط أكبر بالنسبة للمستثمر ، وعليه فان هذا الأخير يلجأ للوساطة في اتخاذ قراراته الاستثمارية للأسباب التالية :

تكلفة المعلومات :

إن شراء أسهم وسندات مؤسسة أو هيئة معينة يتطلب معلومات خاصة الوظيفة المالية لها ، سمعتها وقدرتها على التسديد ( ملاءتها ، وكذا المشروع الذي جمعت المدخرات لتمويله . وعادة ما يكون المستثمر بعيدا عن بعض المجلات الضرورية لمعرفة ذلك مثل التحليل المالي ، وغيره من التقنيات التي يتخصص فيها الوسطاء ، ويوفرونها للمستثمرين بأسعار أقل مما لو بحث عنها بمفرده، فدور الوساطة وموظفوها يمتازون بمعرفتهم الجيدة وتخصصهم في عدة مجالات .

تكلفة المعاملات :

إذ نجد أن المستثمر في البورصة والذي يتوفر على مبالغ محدودة ، يدفع نسبة عالية من المصاريف الخاصة بهذا النوع من الصفقات .

وعليه فان الوسطاء يجمعون الكثير من الصفقات ويدفعون عنها المصاريف بصورة مشتركة ،مما يخفض من تكلفة الصفقة الواحدة ، وهذا ما يشجع المستثمر على اللجوء للوساطة .

عجز المستثمر :

أي عجزه على شراء ورقة مالية عندما يكون سعرها مرتفعا جدا ،يعرف هذا المبدأ بوحدوية أو عدم انقسام أو اشتقاق الأوراق المالية ، فعندما يعجز المستثمر عن شراء ورقة ما ، يحبذ الاستثمار فيها ، يلجأ للوسطاء الذين لهم الحق في إصدار أوراق غير مباشرة بقيمة اسمية منخفضة وبيعها للمستثمرين ، بذلك يمكن لهؤلاء المستثمرين شراء جزء من الورقة الأصلية .التي يودون إضافتها لمحفظتهم بغرض التنويع أو تحقيق الأرباح أو تخفيض المخاطر أو غيره من الأغراض .

التخصيص :

إذ أن المستثمر قد يحتاج الر تقنية خاصة أو معارف عالية في تنفيذ بعض الصفقات والعقود ،هذا ما يوفره بعض الوسطاء نظرا لتخصصهم الدقيق في نوع معين من العمليات المالية ، مما يجعل المستثمرين يلجئون إليهم للاستفادة من تلك الخبرات . كما قد يتخصص الوسيط في التعامل بورقة مالية معينة . عندئذ يعرف هذا النوع من الوسطاء بالمتخصصين .

على العموم يساعد الوسطاء على تنشيط السوق من جهة ، وإفادة المستثمرين بالمعلومات والإرشاد من جهة أخرى .

فهناك المئات وربما الآلاف من البدائل الاستثمارية بخصائص مختلفة ( مزايا وعيوب ) وأنه من مهام الوسطاء مساعدة المستثمرين على تكوين حوافظهم التي تحقق لهم أكبر عدد من الأهداف المسطرة .









المبحث الثاني : الأوامر التي ينفذها الوسطاء الماليون في البورصة .

تختلف الأوامر من بورصة لأخرى ، كما تختلف في البورصة الواحدة باختلاف سعر ، وقت التنفيذ ،أو كليهما ، بالإضافة إلى الخصوصيات التي قد يشترطها المستثمر ، وعلى هذا الأساس تقسم الأوامر إلى أوامر غير محددة لسعر التنفيذ وأوامر محددة لسعر التنفيذ .

المطلب الأول : تعريف الأوامر .

يعتبر الأمر بمثابة التفويض الذي يمنحه المستثمر للوسيط المالي ( وكيل ،شريك ، بورصة .....الخ) بغرض شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات المالية المتداولة في البورصة بصفة عامة ، يتطلب هذا التفويض تحرير أمر مكتوب يحتوي عادة على أهم التوجيهات للمستثمر المتعلقة بالعمليات التي كلف بها الوسيط . إذ يقوم المتدخلون في البورصة بتحرير الأوامر لعقد الصفقات المختلفة ، بغرض تحقيق الأرباح وتنويع محافظهم والحصول على مصادر التمويل وغيرها من الأغراض التي تختلف باختلاف المتدخل ( المستثمر ) .

وعلى الرغم من الأمر المسلم للوسيط عادة ما يحدد بدقة شروط المستثمر أثناء تكليفه بالتعامل باسمه ، إلا أنه قد يترك لذلك الوسيط هامش مناورة أو مجال للتصرف بحرية .

تكون الأوامر بصفة عامة تامة ، أي تتكون من 100 سهم للأمر أو من مضاعفات المئة،200،300،400،..... سهم أو أوامر كسرية أي تتكون من عدد من الأسهم أو السندات لا يكون من مضاعفات العدد 100 ، كأن يكون الأمر خاص ب 130 سهم أو 3750 سند وسهم وهكذا .

فالأمر الذي يخص 130 سهم يمكن تقسيمه إلى أمريين 100 سهم والثاني 30 سهم وهنا يتطلب تنفيذ هذا النوع من الأوامر تكلفة إضافية أو دفع عمولة تعرف بالفارق .

وعلى العموم هناك معلومات تقليدية يحتوي عليها كل أمر تلخص فيما يلي .

- اسم الورقة المالية المرغوب الاستثمار فيها ، مع العلم أن بعض البورصات تطلب رمزها فقط إذ يعطى رمز لكل ورقة متداولة .

- عدد الأوراق المراد التعامل بها .

- نوع الصفقة بيع أو شراء .

- مدة صلاحية الأمر : يوم ، شهر ، ..........مفتوح .

- السعر : محدد أو غير ذلك .

تعتبر هذه المعلومات أساسية عند تحرير أي أمر وتسليمه للوسيط قصد تنفيذه ، بالإضافة إلى معلومات أخرى وشروط أخرى تعتبر من خصوصيات كل بورصة .

المطلب الثاني : أنواع الأوامر .

تنقسم الأوامر إلى الأوامر غير المحددة لسعر التنفيذ وأخرى محددة لسعر التنفيذ.

1 – الأوامر غير المحددة لسعر التنفيذ .

وهي تلك الأوامر التي تندرج ضمن :




1-1 أوامر التنفيذ بالسعر الأفضل :

لا يحمل هذا النوع من الأوامر أي اقتراح فيما يتعلق بالسعر الذي تتم به عملية البيع والشراء وإنما يترك ذلك للوكيل أو لشركة البورصة المعنية ، وبصورة كلية إذا سلم الأمر قبل بداية التداول ، أما إذا سلم أثناء التعامل فانه ينفذ بالسعر السائد في البورصة لحظة تسليمه .

يصلح هذا النوع من الأوامر بصفة خاصة للتعامل في المنتجات المالية المسجلة بطريقة التسجيل الثابت ،لأنه يسمح بتنفيذ الأوامر في أقرب أجل ، أي بمجرد تحديد السعر ( أول سعر) في البورصة وإيجاد الطرف الأخر المستعد للبيع أو الشراء للورقة المعنية .

كما أنه بالا مكان تنفيذ الأمر جزئيا ، إذا لم يجد الوكيل أو الوسيط الطرف الأخر القادر على شراء أو بيع العدد الكامل من المنتوجات المالية المعروضة الذي يؤدي إلى تخفيض العرض أو الطلب بعد موافقة السلطات المعنية ( البورصة) .

1-2 أوامر التنفيذ بسعر السوق :

لا يحدد المستثمر في هذا النوع من الأوامر سعر تنفيذ معين ، أي هو شبيه بالنوع السابق . وعليه فان تنفيذها يتوقف على سعر السوق ويتم بمجرد إيجاد الطرف الآخر البائع أو المشتري للمنتوج المالي المعني . يختلف هذا النوع عن سابقه في إمكانية تنفيذه جزئيا على مدى فترة التداول في البورصة .

عادة ما تستعمل هذه الأوامر في حالة المنتوجات المالية المسجلة بالطريقة المعروفة بطريقة التسجيل المستمر ، وليس هناك في حالة المنتوجات المسجلة بطريقة التسجيل الثابت ، وعليه فمن أهم مميزات هذين النوعين من الأوامر : سرعة وضمان التنفيذ للصفقات ،لكن من أهم سلبياتها عدم معرفة المستثمر لسعر التنفيذ مسبقا ، أي لا يعرفه إلا بعد إتمام الصفقة أو الصفقات محا الأمر أو الأوامر.

يعتقد أن هذا التعامل يشكل خطرا على المستثمر خاصة إذا كانت البورصة التي قدم فيها أوامره غير كفأة أو أن تعامله قد تم على منتوجات مالية غير مطلوبة بكثرة ولا تمتاز بسيولة عالية وبسرعة التغير بفارق كبير في سعرها من فترة لأخرى .

4- الأوامر المحددة لسعر التنفيذ :

تنقسم هذه الأوامر إلى :

2-1 الأوامر المحدودة :

على عكس النوعين السابقين من الأوامر تمتاز الأوامر المحدودة بتحديد سعر التنفيذ من قبل الأمر أو المستثمر ويمكن تقسيم هذه الأوامر إلى نوعين :

2-1-1 الأوامر المحدودة الخاصة ببيع المنتوجات المالية المختلفة :

في هذه الحالة فان السعر المحدد من قبل المستثمر يكون السعر الأدنى ، وهذا يعني أن الوكيل ( الوسيط ) المكلف بتنفيذ الصفقة ملزم ببيع تلك المنتجات بمجرد انخفاض السعر إلى المستوى المحدد من طرف المستثمر ، تسجل مثل هذه الحالات عند تنبؤ المستثمرين بانخفاض شديد في أسعار الأوراق المالية التي بحوزتهم .

- الأوامر المحدودة المتعلقة بعمليات الشراء ، عندئذ يحدد المستثمر سعر الشراء الأعلى ، هذا يعني أن الوكيل ملزم بشراء الأوراق المالية محل الأمر بمجرد ارتفاع السعر إلى المستوى المحدد من قبل المستثمر ، يحدث هذا النوع من المعاملات في الوضعية التي يتوقع فيها المستثمرون ارتفاعا في سعر الورقة المعنية ، مما يدفعهم إلى شراءها وعليه يمكن ملاحظة أن هذا النوع من الأوامر قد يستعمل لحماية صاحبه من انخفاض أرباحه أو زيادة خسائره ، كما أن الأوامر المحدودة تعفي مصدرها من متابعة تطور حركة الأسعار للمنتوجات المالية التي بحوزته ويرغب في بيعها خوفا من الانخفاض المفاجئ في سعرها ، أو تلك التي يرغب في شراءها لأنه يتوقع عائدا كبيرا نتيجة الاستثمار فيها .

إلا أنه يؤخذ على هذا النوع من الأوامر إمكانية عدم تنفيذه بسبب بعد السعر المحدد عن سعر السوق أو بكل بساطة لعدم توفر العدد الكافي من الأوراق لتلبية الأمر أو لسبب أخر .

2-2 أوامر الإيقاف :

يحدد المصدر لهذا النوع الأوامر الأسعار التي يجب على الوسيط تنفيذ الصفقات عندها ، إذ يمكن لهذا الأخير تنفيذ عمليات الشراء بذلك السعر أو بسعر أعلى منه وتنفيذ عمليات البيع بذلك السعر أو أقل منه ، وعليه فانه يصبح أمر الإيقاف الخاص بالشراء أو البيع أمرا قابلا للتنفيذ بالسعر الأفضل الذي سبق شرحه ، بمجرد تداول الورقة المالية في البورصة بسعر يساوي أو أعلى من السعر الذي حدده المستثمر . كما يصبح أمر الإيقاف الخاص بالبيع أمرا قابلا للتنفيذ بالسعر الأفضل بمجرد تداول الورقة بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حدده المصدر للأمر .

عادة ما يستعمل هذا النوع من الأوامر في حالة التسجيل الثابت وليس المستثمر كما سبقت الإشارة بذلك فان مصدر أمر الشراء ينتظر ارتفاعا في سعر المنتوج المالي المعني بينما يتوقع البائع انخفاضا في السعر ،ويحاول كل منهما الاحتماء من المخاطر التي يمكن أن تحدث بتقلب الأسعار ، فمثلا في حالة تحرير أمر إيقاف خاص بشراء ورقة مالية معينة وكان سعرها 350 دج ، وإذا توقع المحرر ارتفاعا كبيرا في سعرها فانه يصدر أمرا لوكيله بشراء عدد منها ، إذا بلغ سعرها 380 دج أو زاد عن ذلك ، أما في حالة الإيقاف الخاص بالبيع ، فانه ما إذا أحس مستثمر ما أن الأوراق المالية التي بحوزته سينخفض سعرها بشكل كبير ، كأن يكون قد اشترى في السابق ورقة مالية معينة ب 500 دج ، ويتوقع انخفاض سعرها إلى 400 دج أو أقل ، فان ه يصدر أمر إيقاف بالبيع لوكيله ، يتضمن أمرا ببيعها بمجرد وصول سعرها إلى 450 دج أو أقل عنه .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأوامر ، سواء تعلق ذلك بعملية شراء أو بيع ، يتحول إلى أوامر سوق بمجرد تجاوز سعر تنفيذها السعر المحدد من طرف المستثمر المصدر للأمر ، إذ يصاغ الأمر كما يلي : بع إذا وصل السعر إلى مستوى كذا أو انخفض إلى مستوى كذا أو انخفض عنه في حالة البيع ، أو اشتري إذا وصل السعر إلى كذا أو زاد عنه ، في حالة الشراء ، أي إذا انخفض سعر التنفيذ أو زاد عن السعرين المحددين أصبح الأمر من أوامر التنفيذ بسعر السوق .

2-3 أوامر الإيقاف المحدودة :

يعتبر هذا النوع من الأوامر امتدادا لأوامر الإيقاف التي سبق وأن تعرضنا لها إذا تعالج وضعية عدم التأكد التي تمتاز بها هذه الأخيرة فيما يخص سعر التنفيذ ، حيث يترك المجال للوسيط للتصرف في ذلك ، ففي حالة أوامر الإيقاف المحدودة يقوم المستثمر الأمر بتحديد السعر الأدنى للأوامر المتعلقة ببيع المنتجات المالية التي بحوزته ويطلب من الوسيط تنفيذ الصفقة بذلك السعر أو بسعر أحسن منه ، كما يقوم بتحديد السعر الأقصى لأوامر الشراء للأوراق المالية التي يرغب في الاستثمار فيها على أن تنفذ الصفقة بذلك السعر أو بسعر أفضل منه .

فمثلا يصاغ أمر الإيقاف المحدود المتعلق بالبيع كما يلي : بع 100 سهم عند 800 دج ، إيقاف 750 دج تحديد .

هذا يعني أن المستثمر يتوقع انخفاضا في أسعار الأسهم التي اشتراها في وقت سابق ب850 دج للسهم ، على هذا الأساس حرر أمر إيقاف محدود لوسيطه ببيع 100 سهم إذا انخفض السعر ، على أن يبدأ بإجراءات البيع ابتداء من وصول سعر السهم إلى 800دج ، وتتم الصفقة حتى وان وصل إلى 7580 دج ، لكن لا يبيع الأوراق المالية إذا انخفض عن هذا الحد ، كما قد يحرر أمر إيقاف محدود لشراء أوراق مالية يتوقع ارتفاع سعرها .

كما يجب الإشارة إلى وجود أنواع أخرى من الأوامر والتي لا مجال لذكرها والتعمق فيها ، كالأوامر حسب ظروف السوق أو حسب مقتضى الأحوال ، حيث يترك للوسيط الحرية في إجراء العمليات حسب تقديره ، إذ يوفر هذا النوع من الأوامر المرونة اللازمة لاقتناص الفرص في الوقت المناسب دون الرجوع إلى الأمر .

المطلب الثالث : الخصوصيات المرفقة بالأوامر .

قد تحمل الأوراق المالية بالإضافة إلى المعلومات التقليدية وشروط التعاقد السابقة الذكر خصوصيات أخرى نذكر منها :

1- مدة التنفيذ :

قد تكون مدة التنفيذ مهمة جدا بالنسبة للمستثمر ، مما يجعله يثبت على وثيقة الأمر المدة المرغوب تنفيذ الأمر فيها . فقد يطلب من الوسيط تنفيذ الأمر بالشراء أو البيع في اليوم الذي صدر فيه الأمر لأنه يرى أنه اليوم الملائم

للتعامل في الورقة المعنية . كما قد يأمر بتنفيذ الصفقة خلال الأسبوع الذي حرر فيه الأمر ، إذ تنتهي صلاحيته بنهاية الأسبوع حتى وان صدر الأمر الأسبوعي يوم الأربعاء فان صلاحيته تنتهي يوم الجمعة بمجرد انتهاء الحصة .

كما توجد الأوامر الشهرية التي تنتهي صلاحيتها عند نهاية الشهر الذي صدرت فيه فإذا تم إصدار أمر بالشراء أو بالبيع في 20 من شهر ما فان صلاحيته تنتهي في 30 منه .

أكثر من هذا فقد يكون الأمر مفتوحا حيث يبقى صالحا إلى أن يتم تنفيذه أو إلغاؤه من قبل المحرر كما قد يطلب من هذا الأخير تجديده من فترة لأخرى ولتكن 3 أو 6 أشهر في انتظار تنفيذه أو إلغاءه . هذا فيما يتعلق بالبورصات الأمريكية خاصة نيويورك .

أما فيما يخص البورصات الفرنسية فان معظم الأوامر شهرية ، إذ تبقى صالحة حتى نهاية الشهر الذي صدرت فيه ، ومع ذلك يمكن للمستثمر أن يحدد فترة التنفيذ بدقة ، أما إذا ربطنا مدة التنفيذ بالأسواق المختلفة ، فانه يمكن القول أن الأوامر في بعض الأسواق تبقى صالحة إلى نهاية الشهر الجاري ، وفي البعض الأخر تبقى صالحة إلى تاريخ التصفية القادمة أي اليوم السادس قبل الأخير من الشهر الذي تفتح فيه البورصة .

وعليه يمكن على العموم للمتعامل في المنتوجات المالية أن يحدد الوقت الذي يراه مناسبا لتنفيذ أوامر من قبل الوسيط المالي أو شركة البورصة التي يتعامل معها ، حسب توقعاته لسلوك أسعار تلك المنتجات ، سواء التي بحوزته ويبحث عن فرصة ملاءمة لبيعها أو تلك التي يرغب في شراءها لأنه يتوقع ارتفاعا في سعرها ، كما أنه يمكن للمستثمر أن يجمع بين وقت وسعر التنفيذ في أمر واحد ، كأن يحدد سعر تنفيذ أمر معين ويطلب من وسيطه تنفيذه خلال مدة معينة يحددها مسبقا .

2- عدد الأوراق :

قد يحدد المستثمر عدد الأوراق المالية التي يرغب في شراءها أو بيعها بعدة طرق مستعينا ببعض الخصوصيات منها :

2-1 الكل أو اللاشيء :

تحتم هذه الخصوصية على الوسيط بيع أو شراء العدد المحدد في الأمر كلية وإذا تعذر ذلك يلغى الأمر نهائيا ، أي يجب عليه عدم تنفيذه جزئيا ، فمطلوب من الوسيط البحث عن الطرف الأخر ( البائع أو المشتري ) الذي يبحث عن نفس العدد أو أكثر من الأوراق المالية .

2-2 عدد الأوراق المالية :

تستعمل هذه الخصوصية عندما يرغب المستثمر في تنفيذ الأمر على دفعات متناسبة مع العدد الكلي الذي يريد شراءه أو بيعه من الأوراق من جهة ومتناسبة مع العدد الإجمالي المتداول في الحالات العادية في البورصة من جهة أخرى .وبذلك يحدد عدد الأوراق المالية الواجب تبادلها في كل حصة ، قد ترفق هذه الخصوصية السابقة ( أو خصوصيات أخرى ) لإرغام الوسيط على تبادل العدد المحدد في الدفعة كلية دون تجزئة أو غيرها من الشروط الإضافية ، ومن ايجابيات هذه الخصوصية أنها تمنع حدوث اختلالات في التوازن ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بأوراق غير نشيطة.

2-3 عدد الأوراق المالية خلال عدد من الحصص :

على عكس سابقتها فان هذه الخصوصية لا تحدد العدد الواجب تداوله في كل حصة ، إنما يحدد الأمر عدد الأوراق الكلي الذي يجب على الوسيط شراءه أو بيعه خلال عدد معين من الحصص ، أي يقوم المستثمر بتعيين التاريخ الذي يجب على الوسيط إتمام تنفيذ الصفقة كلية قبله دون تحديد عدد الأوراق لكل حصة ، حيث يترك للظروف السائدة في البورصة ، تعتبر هذه الصيغة أكثر مرونة بسابقتها ويمكن لها أن ترفق بخصوصيات أخرى ، كأن يضاف لها شروط أو شرط يقضي بألا تقل الدفعة عن عدد معين .

تفيد هذه الخصوصية أيضا القضاء اختلالات التوازن خاصة في حالات المنتوجات المالية التي تمتاز بضيق السوق (قليلة النشاط ) وتجب الإشارة هنا إلى أن الخصوصيات المتعلقة بعدد الأوراق المالية التي يرغب المستثمر في تداولها ، لها علاقة أيضا بمدة التنفيذ اذ يمكن أن ينظر إلى خصوصية عدد من الأوراق خلال عدد من الحصص ، بأنها البرنامج الزمني لتنفيذ أمر ما على دفعات .

3- ترتيب العمليات :
إن ترتيب العمليات الخاصة بالبيع والشراء المتزامنة والمتتالية يقتضي تحديد بعض الخصوصيات منها :

3-1 الربط :

إذ قد يسلم المستثمر أمرا يحمل شرط الارتباط ، يتكون هذا النوع من الأوامر من أمرين : أحدهما أمر شراء والأخر أمر بيع لمنتوجين مختلفين ، يرغب في تنفيذها في نفس الحصة ، أي نفس اليوم ، كما قد يتم ذلك في بورصتين أو سوقين مختلفين ، عندئذ يمكن للمستثمر أن يحدد فرقا في السعر : ربحا أو خسارة ، والذي يمثل الفرق بين سعري التنفيذ الخاصين بالبيع والشراء .

3-2 التسلسل :

حيث يمكن للمتعامل أن يطلب من الوسيط تنفيذ عملية الشراء مثلا قبل البيع أو العكس ، حيث يتعلق الأمر هنا أيضا بورقتين مختلفتين .

إن ترتيب العمليات المالية بهذا الشكل يمكن أن يحمي المستثمر من بعض المصاريف المالية .

كما يمكن للمتدخل في البورصة عدم تحديد الترتيب المتعلق بتنفيذ الأوامر حيث يبقى على الوسيط تنفيذها ضمنيا حسب وصولها إليه .

4- المبلغ الكلي للصفقة :

يستعمل هذا النوع من الخصوصيات للتعبير عن الأوامر التي فيها المتعامل رؤوس الأموال المستثمرة في منتوج مالي معين ، إذ يحرر الأمر بالصفة التالية : استعمل المبلغ س في شراء الورقة المالية ص ، بما في ذلك المصاريف المترتبة عن الصفقة بذلك فان هذه الخصوصية لا تحدد عدد الأوراق المراد شراؤها والذي يظهر بمجرد معرفة سعر الورقة والمصاريف ، وإنما تحدد المبلغ المتاح الذي لا يجب تجاوزه .

ونخلص من هذا إلى أن هناك العديد من الأوامر التي يمكن للمستثمرين أن يوظفوا أموالهم بواسطتها في شراء وبيع المنتوجات المالية المختلفة بغرض

تحقيق الأرباح ، كما نعتقد أن تعدد هذه الأوامر بالإضافة إلى تعدد الخصوصيات المرفقة بها يرجع إلى عملية التوكيل وعدم الممارسة المباشرة لعمليات الشراء في الصالة من قبل المستثمرين والمدخرين ،فإعطاء الأوامر لوسيط ينوب عن المستثمر الحقيقي أملى على هذا الأخير تحرير أوامر مفصلة قدر الامكان ليتمكن من القيام بعمليات مالية ناجحة ومربحة من جهة ، وتوقع جميع الاحتمالات والحالات التي من الممكن أن تقع أثناء التنفيذ من جهة أخرى ، كما تعتبر إقامة علاقة ثقة متينة بين المستثمر .

والوسيط من ضروريات التعامل في البورصة ، اذ هناك عمليات تتطلب سرعة فائقة ولا تسمح للوسيط بالرجوع للمستثمر لاستشارته .وعليه تبقى الخصوصيات التي سبق ذكرها ذات منفعة محدودة ، كما يجب استعمالها بحذر لأنها قد تضيع فرصا جيدة للاستثمار ،فان توفرت ثقة وخبرة الوسيط ، لاستطاع المستثمر أن يحقق أهدافه بصورة أفضل .

أما حملة الأوامر أو الوسطاء الذين يقومون بتنفيذها فيتمثلون (إذا ما أخذنا البورصات الفرنسية كمثال ) فيما يلي :

- شركات البورصة .

- المنخرطون في السوق الآجلة العالمية لفرنسا MATIF.

- البنوك والمؤسسات المالية ، إذ يملكون حسابات لدى شركات البورصة أو لدى أحد المنخرطين في السوق الآجلة العالمية .

- ناقلو الأوامر وهم من الوسطاء الذين يعملون في البورصة ، إذ يجمعون الأوامر ويسلمونها لشركاء البورصة ،ويتكون هؤلاء من الوسطاء العاديين ومسيري الحوافظ المالية .
المبحث الثالث : لمحة عن الوسطاء الماليين في بورصة الجزائر .

سيتم التطرق إلى لمحة عامة عن بورصة الجزائر بالإضافة إلى الوسطاء الماليين فيها وشروط اعتمادهم والعوائد التي يحصلون عليها .

المطلب الأول : لمحة عامة عن بورصة الجزائر .

بعد الاستقلال تبنت الجزائر النظام الاشتراكي الذي يعتمد على التخطيط المركزي للاقتصاد ،كما تميزت بسيطرة القطاع العام ، حيث كانت كل الاحتياجات المالية تغطى بفضل الخزينة التي كانت تخصص التمويل المباشر للقروض طويلة الأجل عن طريق بنك الجزائر للتنمية BAD ، أما القروض قصيرة الأجل فقد أسندت للبنوك التجارية ، والحصيلة النهائية كان يتحملها البنك المركزي كدين على الجزائر .

إن هذه الوضعية المتدهورة التي عرفتها الجزائر في فترتي الثمانينيات والتسعينيات أجبرتها على إعادة هيكلة مختلف قطاعاتها الاقتصادية لتتمكن من السيطرة عليها ، لتعلن بعد ذلك انتقالها من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر ، والذي كفت من خلاله خزينتها عن تمويل المشاريع الاقتصادية الاستثمارية والإنتاجية ، كما منحت الاستقلالية للعديد من المؤسسات الوطنية ، هذا الانسحاب للدولة خلق فراغا كبيرا لعدة مؤسسات إذ وجدت نفسها في وضعية حرجة جدا رغم التمويل البنكي لها ، الأمر الذي أدى إلى التفكير الجدي في إنشاء سوق مالي منظم يعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المؤسسات ، وتم إنشاء هذا السوق المالي المنظم أي البورصة وقد تم على مرحلتين :

1- مرحلة إنشاء البورصة في الجزائر :

مرت البورصة في الجزائر بمرحلتين أساسيتين ارتبطت كل واحدة منها بظروف معينة .


1-1 المرحلة الأولى : 1990-1992

لقد أعلن عن فكرة إنشاء بورصة في الجزائر خلال سنة 1988 ورد ذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطة الجزائرية ، إلا أنه لم تتوفر كل الشروط القانونية وكذا الظروف الأخرى المحيطة بها ،لتتخذ الحكومة في أكتوبر 1990 قرارا بإنشاء هذه المؤسسة وإعطاءها تسمية مؤقتة وهي شركة القيم المنقولة مسندة لها مهام مشابهة تماما لتلك المهام الممنوحة للبورصات الموجودة في البلدان الأخرى ، وطبقت عليها نظاما قانونيا مماثلا لذلك النظام المطبق في غالبية البلدان التي تمتاز بتقاليد عريقة في ميدان البورصة أي نظام الشركات بالأسهم ، ونتيجة لذلك فقد حدد رأس مال هذه الشركة ب 320000 ألف دينار جزائري أكتتب ووزع بالتساوي بين ثمانية شركات قابضة موجودة بصفتها أعوان قضائية وهي :

- الشركة القابضة للمحروقات .
- الشركة القابضة للتجهيزات .
- الشركة القابضة للبناء .
- الشركة القابضة للكيمياء والصيدلة والبتر وكيمياء .
- الشركة القابضة للاتصال ، الالكترونيك ، والإعلام الآلي .
- الشركة القابضة للصناعات المختلفة الأنواع .
- الشركة القابضة للخدمات .

وكان الموضوع الاجتماعي لشركة القيم المنقولة يتجلى في التنظيم المادي للصفقات التي تتم وتناول القيم المنقولة ، وكان تسيير هذه الشركة بمجلس إدارة يتكون من ثمانية أعضاء حيث يمثل كل واحد منهم مساهمة قطاعه ، يتم تعيين المدير العام من طرف هذا المجلس ليضطلع بالتسيير اليومي للشركة ،أما إصدار القرارات فهو من صلاحيات الجمعية العامة التي تعقد كل نهاية سنة بحضور كل المساهمين أو بصفة استثنائية باستدعاء المجلس فقط يمثل ويمارس صلاحيات المساهمين .

1-2 المرحلة الثانية : 1992 م إلى يومنا هذا .

لقد واجهت شركة القيم المنقولة منذ إنشائها إلى غاية 1992 م مشاكل عديدة من بينها عدم كفاية رأس المال الاجتماعي ، وكذلك غموض المهنة التي أوكلت إليها ، حيث أن الزيادة في رأس المال الاجتماعي للشركة لم يتم إلا خلال الثلاثي لسنة 1992 م في شهر فيفري ليصبح 9320000 دج كما يعود غموض مهمة الشركة إلى الاختلاف في فهم المهام من قبل الأشخاص المعنيين بالانطلاقة الفعلية ، فبالنسبة للبعض فان شركة القيم المنقولة لا يمكن أن يأخذ طابع البورصة لكن بالنسبة للآخرين فإنهم أكدوا العكس مستندين إلى قرار الجمعية العامة لصناديق المساهمة مما ساهم في تأخير أكثر لانطلاقة عمل الشركة .

وقد تم تغيير التسمية من شركة القيم المنقولة إلى بورصة القيم المنقولة ابتداء من سنة 1992 م بالإضافة إلى تكملة الموضوع الاجتماعي عن طريق منح كل التوظيفات الضرورية التي تبين طابعها كبورصة للقيم المنقولة تطبيقا لمهام البورصات الأخرى .

لتنشأ بورصة القيم المنقولة في أواخر 1992 م بالرغم من الصعوبات الخارجية التي واجهت بورصة القيم المنقولة أصبح من الممكن القول بأن المؤسسة مستعدة للاستغلال من الناحية التقنية ، وقد تم صدور نصين ذوي الطابع التشريعي ينظمان سوق القيم المنقولة ويتمثلان في المرسوم التشريعي 93/10 المؤرخ في 23 ماي 1993 م المتعلق بالقيم المنقولة والمرسوم التشريعي 94/08 المؤرخ في 25 أفريل 1994 م الذي يتمم القانون التجاري الساري المفعول .

إن هذين النصين أساسين وهما مهمين في أن واحد لأن أحدهما يحصي للمرة الأولى في الجزائر ( بعد الاستقلال ) أشكال القيم المنقولة التي يمكن إصدارها وتمنح إضافة إلى ذلك إمكانية اللجوء إلى الجمهور قصد التوفير والاحتياط ،ويتضمن النص القانوني الثاني الوسطاء في عمليات البورصة والجهاز المكلف بتنظيم صفقات البورصة وجهاز تنظيم السوق ككل المتمثل في السلطات العمومية .

الصقرالشمالي
28-02-2010, 22:53
اريد بحث حول نضرية المركز والأطراف +المراجع

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير
قسم علوم التسيير
السنة الثانية
موضوع البحث
نظرية المركز و الأطراف
من إعداد :
بهون عبد الرحمان[
دودو مصـطـفـى.
الفوج رقم : 19
العام الدراسي
2007 / 2008




الـمـقـدمـة



نظرية المركز و77الأطراف لها أهمية بالغة حيث تطرق لها كثير من المفكرين العرب و غير العرب من بين المفكرين العرب الذين تطرقوا لها الدكتور )سميرأمين( الذي وظف مصطلحي المركز والأطراف في نظريته الإقتصاد و هو استعارهما من ابن خلدون الذي وظفهما في المقدمة لتفسير استهدف المسلمين أثناء الفتوحات للمركز دون الأطراف ) فتح بلاد فارس ( .

تقوم نظرية المركزوالأطراف على اعادة النظر في الكلاسيكية و النيوكلاسيكية حيث يرى مفكروها أنه يجب التخلي عن الفرضية التي تعتبر أن عوامل الانتاج ثابتة أثناء عملية التبادل و هو ما يؤدي الى عملية استغلالية لبلدان الجنوب من طرف بلدان الشمال .

نظرية المركز و الأطراف قائمة على وجود مركز قوي يهيمن على باقي أطراف الكرة الأرضية و هذا المركز تقف فيه قوى عالمية متحالفة استراتيجيا من أجل هدف واحد و هو السيطرة و الهيمنة على كامل دول الأطراف و عدم السماح لها بالانضمام لدول المركز.

فالسؤال الذي يطرح نفسه :

كيف تهيمن دول المركز على شعوب دول الأطراف ؟.

سؤال مهم جدّا و منطقي خاصة وأنّ في دول الأطراف دول عملاقة مثل : الصين ،الهند ،البرازيل.......




المبحث الأول : تشكلية دول المركز الأطراف و العلاقة بينهما .

المطلب الأول : ما هية دول المركز و الأطراف .

المركز :

حين نتحدث عن المركز لا نقصد المركز بالمعنى الذي يريد في تحويلات بعض الكتب في شأن الثقافة و مسألة الهوية بل نقصد بالمركز مركز اتخاد القرارات السياسية و الاجتماعية و الثقافية التي تشكل كل جوانب الحياة و الذي جاء نتيجة لتطور اقتصاد السوق و نكرر انه حين ينتشر اقتصاد السوق و يتجذر في كل القطر ستنمو مراكز فرعية و أطراف بهذا المعنى الاقتصادي و السياسي سترتبط مراكز الأطراف الفرعية بالمركز الرئيسي نتيجة للمصالح المشتركة التي يمليها اقتصاد السوق في التحالفات و الشراكات.
اذن دول المركز هي قمّة التكنولوجيا في العالم و تشمل كل من الو.م.أ و دول الاتحاد الأوروبي.

مميزات دول المركز : تتميز دول المركز بالمميزات التالية:
الاقتصادية :
- مراكز أساسية للمشروعات متعددة الجنسيات .
- مراكز المواد الاستراتيجية .
- مناطق التمويل و الاستثمار .
- بيئة صناعة تكنولوجية راقية .
- استخدام يد عاملة مؤهلة .
الاجتماعية :
- الرفاهية الاجتماعية بسبب ارتفاع الدخل وبالتالي انخفاض مستويات البطالة .
السياسية :
- التمتع بالاستقرار السياسي و الأمن النسبي .



الأطراف :

يشكل باقي دول العالم الأخرى ماعدا الو.م.أ ،و دول الاتحاد الأروبي و هي بدورها تنقسم الى قسمين :

أ- دول الشبه الضواحي :

هي الدول القريبة من المركز من حيث المستوى العلمي و التكنولوجي و تشمل : جنوب أوروبا ، جنوب افريقيا ، اسرائيل .....

مميزاتها

قدرتها التكنولوجية تقليدية و صناعتها الحديثة مرتبطة بالمركز .
لديها عناصر مشتركة في التكنولوجيا مرتبطة بالمركز .
تواجد فروع كثيرة للشركات متعددة الجنسيات .

ب- دول الضواحي :

وهي الدول البعيدة عن المركز من حيث المستوى الاقتصادي .

مميزاتها :

- لاتتمتع بالاستقلال التكنولوجي .
- مهارات ناقصة وغير مؤهلة و بالتالي أجر منخفضة .
- هي دول مستعمرة سابقا .
- اقتصادها يعتمد على تصدير المواد الأولية .
- سوء توزيع الدخل داخل هذه الدول .
- لديها مشكل عويص هو المديونية ووجود فجوة غذائية كبيرة .




المطلب الثاني : أسس تقسيم العالم الى مركز و أطراف .

العالم الآن مقسم الى جزئين : دول المركز و دول الأطراف ،و هذا التقسيم يقوم على عدة أسس منها :

1- على أساس المناطق الاقتصادية :

لم تكن التفرقة بين المركز و الأطراف على أساس الموقع الجغرافي و انما حسب المستوى الاقتصادي و طبيعة الظروف التي تسود الاقتصاد الوطني لكل دولة .

2- على أساس علاقات السيطرة و التبعية :

و يعود ذلك الى الاحتكار دول المركز و بعض دول شبه الضواحي للصناعات و التكنولوجيات المتقدمة ، و تتتمتع دول المركز برؤوس الأموال الكثيرة و السيطرتها على المود الغذائية و تحقيق الفجوة الغذائية للمجموعات الأخرى و عموما تسيطر دول المركز على وسائل التمويل و التجارة .

3- التقسيم الديناميكي المتحرك :

أي تمكن دول مهزومة عسكريا من التفوق من الناحية الاقتصادية توصي المنظمات باتباع سياسات التحول الى اقتصاديات السوق التي تتوقف على طبيعة السياسات التجارية و المتغيرات الهيكلية و الثقافية وتطبيق الخصخصة و التحرر الخارجي و اعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق النمو الاقتصادي

4- ازدياد درجة الاعتماد المتبادل بين الدول :


لقد ساعد تحرير التجارة الخارجية و تزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة و المعلوماتية بشكل كبير على الترابط بين مختلف دول العالم و التأكد عالمية الأسواق و ايجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولي يشير الى تغير موازين القوى الاقتصادية و طرح معايير جديدة لها .


المطلب الثالث: أذرع السيطرة :

نظرية المركز و الاطراف قائمة على وجود مركز قوي يهيمن على باقي أطراف الكرة الأرضية ،و هذا المركز تقف فيه قوى عالمية متحالفة استراتجيا من أجل هدف واحد وهو السيطرة و الهيمنة على كامل دول الأطراف و عدم السماح لها بالانضمام لدول المركز،ودول المركز هي الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي ،و أما دول الأطراف فباقي دول العالم الأخرى.
و السؤال كيف تهيمن دول المركز على شعوب دول الأطراف؟؟
وهو سؤال منطقي و خاصة أن في دول الأطراف دول عملاقة مثل الصين و الهند و روسياو البرازيل.
وهناك أربعة أذرع تسيطر بها دول المركز على دول الأطراف .

الذراع الأول : الطاقة و الموارد :

كلنا يعرف دور الطاقة )النفط و الغاز( الطبيعي في الثورة الصناعية الحديثة و القائمة الأن في المجتمعات الحديثة ومن خلال استعراضي لملف الطاقة حول العالم من حيث الاستهلاك تقف دول الأطراف في المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي ثم تأتي بعدها الصين ثم الهند،هذا من ناحية الاستهلاك ومن ناحية السيطرة على المنابع و خطوط الامداد دول المركز هي الرائدة في هذا المضمار منذ قرن من الزمن حيث أنها تملك مفاتيح المنابع الرئيسية سواء في الخليج العربي أو بحر قزوين الآن.

ومن زاوية الاحتياطي النفطي لايخفى عن القارئين الهيمنة لدول المركز على دول بحرالقزوين حيث الاحتياطي النفطي الكبير،و أيضا الصراع الصيني ـ الأمريكي على الاحتياطي النفطي الافريقي في السودان و غرب افريقيا ، و من خلال تحكم دول المركز في ملف مثل الطاقة من ناحية توفير الامداد الآن وأيضا ضمان الاحتياطي في المستقبل يتم بالضغط على دول الأطراف لتقديم تنازلات و تخفيض انتاج بحيث لاتقوى دول الأطراف لتدخل منافسا قويا لدو الأطراف فأي اقتصاد مهما بلغت قوته الآن لايمكن بأي حال من الأحوال عن النفط و الغاز الطبيعي الذي يمثل شريان الحياة لأي صناعة أو زراعة أو تقديم حضار .

سلاح القمح ( من أهم الموارد التي تسعى دول المركز للسيطرة عليها و التحكم فيها اكي تروض دول الأطراف القمح.
القمح محصول استراتيجي لايمكن للشعوب و الأمم أن تستغني عنه فان كان النفط غذاء الصناعة فالقمح غذاء الشعوب و الأطراف ، و بخاصة القمح يكتسب الأهمية الاستراتيجية بشكل كبير ساعات الحروب و الصراعات و الحصار ، فلا يقوى أي نظام من الأنظمة مهما بلغت قوته و سلاحه عى المقاومة و الصمود و التحدي و هو لايملك اكتفائا غذائيا من الطعام و خاصة القمح ، ومن هنا نفهم الغضب الأمريكي من المملكة العربية السعودية حين توسعت في زراعة القمح بشكل يضمن لها الإكتفاء و التصدير لبعض الدول العربية ، و في هذا الإطار نفهم عدم إكتفاء مصر ذاتيا من القمح رغم أنها تملك الماء و الأرض و اليد العاملة ، و من هنا نفهم الرفض الكندي للعرض الأمريكي لتوفير القمح لها بسعر يقل تكلفة عن زرعه في الأراضي الكندية و كان الرفض الكندي عنوانه [القمح محصول إستراتيجي لايمكن الفريط فيه ] و قد صرح الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان أثناء فترة رئاسته بقوله { سنحكم العالم عام 2000 }.

الذراع الثاني: إنتاج السلاح (نظرية السيطرة ) :

دول المركز الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي منكبريات الدول المصدرة للسلاح لدول الأطراف وهذه صناعة أرباحها تفوق الخيال و صفقاتها تبدأ بالمليار فمافوقه،وتتنافس القوى العالمية في الترويج لسلاحها وصناعتها العسكرية بل قد تدخل في حروب تكون من أهدافهاالتكتيكية إختبار ترسانتها من الأسلحة و الترويج لها عالميا ، دول المركز تعتبر دول الاطراف سوقا للأسلحة والذخائر و المعدات العسكرية بكافة أنواعها،ولا تسمح دول المركزلأي طرف من دول الأطراف أن يوطن على أراضيه صناعات عسكرية مستقلة توفر له المعدات العسكرية و الذخائر الضرورية لجيشه، وأنشأت دول المركز هيئة تسمىcontrol regime) (missiletechnolog مؤلفة من 34 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و بريطانيا....إلخ وظيفة هذه المؤسسة السيطرة على تقنيات الصواريخ وعدم وصولها لدول الأطراف وفي هذا الغطار نفهم الهجوم الأمريكي على العراق وقتل العلماء العراقيين وتدمير البرنامج النووي العراقي وفهم الغضب الأمريكي الأوروبي من إمتلاك إيران للتقنية النووية،ونفهم تعطيل البرنامج العربي المشترك لإنتاج السلاح و الذي كان يتخذ من مصر مقرا له..إلخ فالنظرية هي السيطرة التامة و الدقيقة على دول الأطراف وعدم السماح لها من الخروج من الإطار و الدخول للمركز ولعب دور فاعل على الساحة الدولية .

الذراع الثالث : العولمة ¬¬¬( الثقافة الإعلام ) :

إذا كان الإستعمار ظاهرة تاريخية معقدة فإن الإستعمار الجديد من دون منازع أكثر تعقيدا،خصوصا وأنه يقتصرعلى الهيمنة الإقتصادية،وإنما يتضمن أيضا أشكالا متنوعة من الهيمنة الثقافية و الإعلامية و الفكرية و الإيديولوجية.إن الإستعمار الفكري و الثقافي هو بلا شك (أسوء أشكال الإستعمار ) و تكمن خطورة هذا الإستعمار في أنه يقوم بدور إرتكازي في عقلنة الهيمنة الإقتصادية و هو شرط أساسي من شروط ديمومة إستغلال دول المركز لدول الأطراف الفقيرة ، ولهذا دول المركز تمتلك الشركات الإعلامية الضخمة و الكبيرة فهناك عدد صغير من الشركات ( لايزيد على خمسة عشرة شركة ) تتحكم في كافة المواد و الوسائل و المؤسسات و التقنيات الإعلامية و الإعلانية في العالم ، بل إن أربع وكالات أنباء رأس مالية هي رويتر ، وأسوشيتدبرس ، وفرانس برس ، ويونايتد برس ) تحتكر فيما بينها80 % من إجمالي تدفق المعلومات الدولية و خلاصة القول (أن دول المركز تسيطر عى دورة المعلومات في دول الأطراف من البدية إلى النهاية ) وهي بذالك تشكل الصورة الذهنية لشعوب دول الأطراف وفق ما تريد و ترغب ووفق المصالح الإستراتيجية لدول المركز .

فمقاومة الإحتلال و الهيمنة و السيطرة من قبل دول الأطراف هي إرهاب و عدوان في إعلام دول المركز و محاولة بناء إقتصاد مستقل يكتفي ذاتيا من القمح و الغذاء هو إعداد لهجوم و حرب على أطراف أخرى و يصبح النظام في هذه الدولة من النظم العدوانية المارقة التي يجب أن تحاصر و يضيق عليها ، مثل النموذج الإيراني و النموذج العراقي و النموذج السوداني في عهد ثورة الإنقاد ، و أيضا النموذج الفنزويلي تحت حكم شافيز الآن .


وتبذل دول المركز الجهود الإعلامية و السياسية لصرف دول الأطراف عن مشروعات الإكتفاء الذاتي ،تحت دواعي كثيرة و مختلفة ظاهرها فيه الحكمة و باطنها فيه العذاب ، كما عبر عن ذالك كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق عندما خاطب بعض الدول التي قطعت مسارا كبيرا في الإكتفاء من القمح لماذا تريدون أن تمتلكون البقرة طالما أن الحليب يصل إليكم دون عناء ) . وهذه العبارة فعلا منطقية و لكن ما الذي يضمن أن لاتقطع عنا الحليب ويمنع تحت دواعي تهديد الشرعية الدولية و السلم العام العالمي كما هو الحال مع النموذج العراقي (منع الحليب حتى مات الأطفال من الجوع بآلاف في مستشفيات بغداد على مرأى و مسمع من العالم ....................

الذرع الرابع : الشرعية الدولية

وبعد إستعمال الأذرع الثلاثة السابقة (الطاقة و الموارد - إنتاج السلاح – العولمة ) في السيطرة على دول الأطراف .

ربما تفشل هذه الوسائل الثلاث في ترويض بعض دول الأطراف ،فيتم إستعمال الذراع الرابع هو الشرعية الدولية من خلال منظمة الأمم المتحدة ومن خلال التحكم في مجلس الأمن الذي تتمتع فيه الكثير من دول المركز بحق النقد الفيتو(الولايات المتحدة الأمريكية-بريطانيا-فرنسا-ألمانيا-اليابان) ويتم تبادل الأدوار بينهم بما يحفظ لهم جميعا (دول المركز) المصالح الإستراتجية في السيطرة على دول الاطراف،فهيكلة الأمم المتحدة الأن تضمن تفوق دول المركز على مصالح دول الأطراف، طالما أن دول الأطراف ليس لها القدرة على التأثير على القرار العالمي بالقدر الكافي وهنا أفرق بين قدرة دول الأطراف وقوتها ،فمصطلح القوة لايساوي مصطلح القدرة بأي حل من الأحوال،فالقدرة تعني تفعيل أدوات القوة من ثروات وموارد بشرية وغيرها ليكون لها تأثير على الصعيد السياسي العالمي.

مثال:

الهند سكانيا تتفوق على الجمهورية الفرنسية من حيث عدد السكان ولكن التأثيرالسياسي لفرنسا يتفوق على التأثير السياسي للهند لأن القدرة الفرنسية على إدارة الثروات والموارد الفرنسية أكفء من القدرات الهندية الآن.


وهذه الأذرع الأربعة تجعل دول المركز تتحكم في دول الأطراف دون كسر هذه الاذرع أو تفكيكها أو إعادة النظر فيها.

ا لمبحث الثاني : مضمون نظرية المركز والأطراف .

المطلب الأول : صياغة نظرية المركز و الأطراف .

1-من وجهة نظر بريبيش:

{راؤول بريبيش إقتصادي أرجنتيني ، شغل منصب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية في نهاية الأربعينيات من القرن (20 م) تنطلق الدراسة التي نشرها في الأمم المتحدة عام( 1949 م ) حول تطور التجارة بين الدول المتخلفة والدول الصناعية المتطورة في الفترة ( 1976 – 1938) و التي تبين تطور معدلات التبادل إنطلاقا من أسعار التصدير و الإستيراد للسلع الأساسية أي : المواد الأولية للبلدان المتخلفة و السلع المصنعة للبلدان المتطورة} .

بريبيش يلاحظ خلال هذه الفترة أن الدول المختلفة عرفت تدهورا في أسعار منتجاتها المصدرة( المادة الأولية) بينما ارتفعت أسعار السلع التي تستوردها من البلدان المتطورة ومن المفروض أن يحدث العكس نظرا لإرتفاع إنتاجية العمل بفعل التطور التكنولوجي الذي من المفروض أن يؤدي إلى إنخفاض أسعار السلع المصنعة و مقابل ذلك إرتفاع أسعار المواد الأولية المصدرة من طرف دول الهامش (الأطراف) وذلك راجع إلى :

- زيادة الدخل :

الذي يؤدي إلى رفع الطلب على الواردات في دول الجنوب أكبر من بلدان الشمال و بالتالي زيادة أسعار وارداتها مقابل صادراتها مؤدية لخفض نسبة التبادل التجاري.



- التقدم التقني في بلدان المركز :

يميل إلى تقليل الطلب على صادرات بلدان الأطراف ، بينما التقدم التقني في بلدان الأطراف يميل إلى زيادة الطلب على صادرات بلدان المركز.هذا الموقف يدعمه مفكر إقتصادي هو سينجر الذي يرى أن المركز يعمل على إحتكار التكنولوجيا و الإستفادة من مكتسباتها في حين تعمل البلدان النامية على نقل خيراتها للبلدان المصنعة.

- من وجهة نظر إمانويل :

أغيري إمانويل في كتابه "التبادل الغير متكافئ " الذي نشره في 1969 يعارض النظرية النيوكلاسيكية في التجارة الخارجية ويرى أنه :

أ)- يجب التخلي عن الفرضية التي تعتبر عوامل الإنتاج ثابتة في التبادل الدولي، فهذه الفرضية أصبحت غير صالحة.

ب)- يجب تبني نظرية القيمة الدولية إذ أن أسعار السلع محل التبادل على المستوى الدولي تميل إلى التوحد للتساوي بفعل المنافسة الدولية في حين أن الأجور تبقى متباينة و هذا بسبب تنقل اليد العاملة بسرعة أقل من سرعة انتقال رؤوس الأموال لهذا تبقى تكاليف الأجور متباينة من بلد لآخر و بالتالي يصبح التبادل اللامتكافئ .إمانويل يستنتج أنه عبر التجارة الدولية تتم عملية إستغلال بلدان الجنوب من طرف بلدان الشمال.

المطلب الثاني : الآراء المختلفة حول النظرية

- الآراء العربية :

الدكتور : سمير أمين .

هو من الإقتصادين العرب ، أيد بريبيش مستخدما تعبري المركز والأطراف في صياغة نظرية عامة جديدة و هي إن المظهر الأساسي نتناقص في النظام الرأسمالي العالمي فهو ذلك الذي يضع وجها لوجه المركز الذي يشكل النظام المتقدم و المسيطر ، و أطرافها المختلفة و الثابتة والتي تسمى العالم الثالث .

الدكتور: فوزي منصور.

قدم دراسة عن إنتفاضة العالم الثالث و إستراتيجية التنمية المعتمدة على الذات ، حيث حاول أن يحلل التطور في بنية النظام الرأسمالي العالمي مع التركيز على العلاقة بين المركز والأطراف .

- الآراء الأجنبية :
-
ميردال :

نجد أنه قد أوضح أن التبادل الدولي لا ينتج عنه إتجاه نحو التساوي كما ترمي إليه النظرية الكلاسيكية و نظرية هيكشر وألين و ذلك راجع في المقام الأول إلى الإفتراضات التي تقوم عليها نظريتهم منها : التوازن المستقر ، إنسجام المصالح و المنافسة الكاملة .

دوسانتوس :

يعتبر من أهم المفكرين ويجسد التبعية في ثلاثة أنواع: تبعية استعمارية، مالية و صناعية تكنولوجية.


أندري فريدريك :

يعتبر من الماركسيين المعاصرين ، يدعم فكرة بريبيش ويرى أن دول المركز تعمل على احتكار التكنولوجيا في حين أن دول الأطراف تعمل على نقل خيراتها إلى البلاد المصنعة.



¬
الـخـاتـمـة



بهذا نكون قد رسمنا صورة متواضعة لما تبدو عليه العلاقات الدولية العالمية بين الأمم والشعوب والحضارات ، أساسها المصالح و المنافع و ليست القيم و المبادئ كما نسمع ، أو بمعنى آخر كما يجب إعلام المركز أن يسمع : هذه هي بعض أجزاء الصورة على طبيعتها كما هي لا كما نرغب أن تكون و أول طريق للعلاج هو معرفة الواقع على حقيقته و إدراك موقعنا من خريطة القوى العالمية .


GOOGEL http.aljazeera talk.net
• بحوث سابقة.

شباب مقداد
01-03-2010, 09:35
السلام عليكم أرجوا أن الإستفادة من بحث حو النظام السياسي الجزائري

bouslahadel
03-03-2010, 23:38
السلام عليكم انا طالب في المعهد العالي للتخطيط والاحصاء اريد من يساعدني في مكرتي بعنوان التنبؤ بطريقة بوكس جنكينز

bouslahadel
04-03-2010, 00:12
السلام عليكم انا طالب في المعهد العالي للتخطيط والاحصاء اريد من يساعدني في مكرتي بعنوان التنبؤ بطريقة بوكس جنكينز

soumeyma
04-03-2010, 15:25
اذا ممكن أحتاج بحث حول عقد البيع الدولي و آليات تنفيذه ،ساعدووووووووووني أرجوكم
سأكون شديدة الامتنان لكم ...شكرا

(سنة 2 علوم تجارية)

majid22
04-03-2010, 20:01
اريد المساعدة في اعداد مدكرة بعنوان دراسة مقارنة بين النظام المحاسبي الجديد
القديم من حيث الاستثمار

شروق فهد
06-03-2010, 13:03
اريد بحث عن التكنولوجيا وآثآرها .. بأسرع وقت ممكن خلال 5 ايام .. اتمنى مساعدتكم

IMENE BLIDIYA
06-03-2010, 13:06
السلام عليكم اخوتي اريد مذكرة تخرج كلية تجارة تخصص مالية .....و شكرا

abdessamia
07-03-2010, 08:25
]اريد بحث عن نظرية تثمين المهام لفريدريك هارز بارغ
الرجاء المساعدة في اقرب وقت

afloukh
10-03-2010, 08:33
السلام عليكم ارجوكم اريد بحث حول حماية المحل التجاري من المنافسة غير النزيهة

sara19b
15-03-2010, 22:55
اناخريج جامعة تخصص ادب عربي ارغب للتحضير للماجستير احتاج الى اسئلة الامتحانات السنوات الماضية من جامعات الجزائر

ميمي1990
23-03-2010, 22:07
السلام عليكم اريد بحث حول العينات الاحصائية في التدقيق المحاسبي عاجل جدا

dra2b2c2
28-03-2010, 12:37
الصقرالشمالي جزاك الله كل خير اخي

iman2510
28-03-2010, 13:44
السلام عليكم أنا طالبة في سنة رابعة تجارة أبحث عن مساعدة حول موضوع مدكرتي (اعداد و عرض القوائم المالية حسب النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد) لدا أرجو من عنده معلومات حول الموضوع أن يساعدني شكرا للجميع

ميمي1990
28-03-2010, 23:46
لم اجد اي معلومة حول البحث الدي طلبته اعينات الاحصائية في التدقيق المحاسبي ارجو المساعدة لانه جد عاجل و شكرا:confused:

nonodream
06-04-2010, 21:07
مرحبا أنا في أمس الحاجة إلى واجهات بحوث لمن يفيدني في تحميلها ولكم ألف شكر .سلام[محبكم في الله........

ابوسيف سلمان
13-05-2010, 05:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة..........انا عضو جديد ومتخصص ادارة موارد بشرية وارجو مساعدتي في موضوعي والرد عليه ..
طلب مني مقترح يرفع من قدرة الشركة علي الصمود أمام تحديات السوق ورغبات العملاء علي حد سواء .. فماهي الاستراتيجية التي تصلح كمدخل لتطوير الاداء التنظيمي للموارد البشرية بهذه الشركة ويتناسب مع هذا التحدي ؟وهل لهاذا المدخل عناصر ؟اتمنا لو تذكر مع الشرح لطريقه كاملة

yasminati16
18-10-2010, 11:03
من فضلكم اريد معلومات حول مذكرتي و هي النظام المعلوماتي المحاسبي و الرقابة الداخلية

اسمهان21
04-11-2010, 17:59
من فضلكم اريد خطة بحث ا جدول تغيرات الاموال الخاصة في النضام المالي الجديد و استعمالاته في التحليل المالي

امينة الخان
09-11-2010, 13:47
السلام عليكم انا اريد مقالة او درس عن علم النفس العصبي و عن العلاج المعلوماتي لانني ساقوم بالمشاركة في امتحان الماجيستير ارجو منكم مساعدتي في اقرب الاجال ولكم مني اخلص التقدير و الشكر

kazou09
15-11-2010, 13:37
لدي طلبان اللاول هو اريد بحث حول البعد الاديولوجي و وسائل الاتصال الجماهيري
الطلب الثاني هو دروس و محاضرات السنة الثانية اعلام و اتصال LMD السداسي الاول
شكرا

zeroual amel
18-11-2010, 10:34
سلام عليكم من فضلكم احتااج الى مذكرة مراقبة تسيير و اذا امكن حالة سنلغاز اجد صعوبة في لحصول علها و استاذنا المشرف يطالبنا بها اسبوع قادم ارجوا مساعدة

djalilmos
18-11-2010, 19:25
انا كذلك اريد دروسا في البيع اتجاري وشكرا

khouloud25
24-11-2010, 14:50
السلام عليكم
انا اريد مذكرة بعنوان انظمة الدفع الحديثة في البنوك الجزائرية و شكرا

chahine21000
24-11-2010, 19:12
عاجل.............اريد بحث حول موارد واستخدامات البنوك التجارية........................شكرا

chahine21000
24-11-2010, 19:19
عاجل.............اريد بحث حول موارد واستخدامات البنوك التجارية........................شكرا

mlila
05-12-2010, 13:47
[أهمية التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية

soumia52
05-12-2010, 20:46
اريد بحثا حول الصنف6 من المخطط المحاسبي الماي scf :حسابات الاعباء

djalilmos
08-12-2010, 19:45
اريد بحثا عن الاوراق التجارية

krimosoft
17-12-2010, 15:22
مرحبا اريد المساعدة على اجاد كتب او مدكرات تخرج من فرع الاقتصاد عنوان مدكرتي هو التسويق الالكتروني للخدمات

ahlam7
18-12-2010, 18:10
السلام عليكم انا عضوة جديدة وابحث عن بحث محو الامية ارجو المساعدة وجزاكم الله خيرا

مراد مراد
18-12-2010, 18:40
السلام عليكم
حددي المحاور المراد البحث فيها
وستجدين المساعدة